سياسة مكافحة غسل الأموال

ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى

ـــــــ

فى ضوء تطور تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات وبصفة خاصة فى الجهاز المصرفى أصبحت ظاهرة غسل الأموال من الظواهر التى لها صفة العالمية وأصبح الشغل الشاغل لكل الدول بنظمها المختلفة الأمر الذى تطلب إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقانون رقم 78 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون المشار إليه.

ولما كانت البنوك احدى القنوات لغسل الأموال الغير مشروعه فقد أولى قانون مكافحة غسل الاموال عناية خاصة بالجهاز المصرفى والمؤسسات المالية فى جعل المسئولية تقع اغلبها على عاتق الجهاز المصرفى .

في إطار العمل من خلال القوانين المحلية والعالمية في مكافحة غسل الأموال استهدف البنك ارساء سياسة صارمة ودقيقة درءا لتعرض مصرفنا أو احد العاملين به للمساءلة القانونية بالاضافة إلي حماية مصرفنا من المخاطر المرتبطة بالسمعة ( Reputational Risk ) في هذا الشأن قام البنك بصياغة سياسة لمكافحة غسل الأموال والتي اقرها مجلس إدارة البنك كجزء لا يتجزاء من اجراءات ونظم تشغيل العمل  ( فيا يلي ملخص هذه السياسة )  :-

أولا :  التأكيد على ضمان التزام البنك والعاملين باجراءات مكافحة غسل الأموال من خلال الآتي :-

التأكد من التزام البنك بما ورد بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكل ما يصدر من نظم وإجراءات لمكافحــة غسـل الأمــوال ( K Y C  ) والتوصيـات التي صــدرت عن FATF والتوصيات التي صدرت بشأن مكافحة الإرهاب .

التأكد من مدى التزام البنك وفروعه بضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية الواردة من البنك المركزي المصري مع إجراء مراجعة دورية على الحسابات بالفروع والسجلات الخاصة بذلك .

الالتزام التام بالسياسة الائتمانية وسياسات ونظم العمل والسياسات المعتمدة بالبنك ونظم الإعمال اليومية وسياسة مكافحة غسل الأموال ودليل إجراءات العمل الخاص بمكافحة غسل الأموال .

ربط وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي لجميع الفروع آليا من خلال شبكة الحاسب الآلي ( LAN )  بالبنك آليا بجميع الفروع  لتوفير البيانات وجمع المعلومات والرقابة بما يكفل السرعة والسرية التامة .

ثانيا :  تحديد المسئوليــة :

في إطار تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فقد ألزم البنك المركزي بموجب خطاب 382/87/1 بتاريخ 8/1/2003بتعين / تحديد مسئول التزام عن مكافحة غسل الأموال   Compliance Officer يكون مسئول عن التحقق من التزام وحدات البنك المختلفة بإحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية ونظم البنك الداخلية وإجراءاته  في هذا الشأن قام البنك بإضافة وحدة جديدة للهيكل التنظيمي بالبنك      ( وحدة مكافحة غسل الأموال ) وتتبع هذه الوحدة مباشرة لرئيس مجلس إدارة البنك وقد تم تحديد فريق عمل لهذه الوحدة مكون من :-

علي مستوي المركز الرئيسي :

الأستاذة/ ليلى عبد الحميد الشربينى "مسئول الالتزام عن مكافحة غسل الأموال"

الأستاذة/ همت محمد فرج          " احتياطي مسئول الالتزام عن مكافحة  غسل الأموال "

الأستاذ/ محمد متولي                " مدير عام إدارة التفتيش والرقابة الداخلية "

الأستاذ / علاء عبد الرحمن        الإدارة القانونية                         

2) علي مستوي الفروع  :

تم تحديد المسئول الأول عن الالتزام بالفروع ( ومن يحل محله في حالة غيابه ) والوارد أسمائهم بدليل مكافحة غسل الأموال الخاص بالبنك .

يتم تنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين فريق وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي وبين فروع البنك باستخدام شبكة الحاسب الآلي بمصرفنا ( LAN ) وذلك في سرعة وسرية تامة.

ثالثا : الرقابة الداخلية بالبنك :

منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فقد تم تزويد جميع فروع البنك بنسخة من قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وكذلك بكافة تعليمات البنك المركزي المصري وبناء عليه تم تعديل استمارة فتح الحساب للعملاء   ( الإفراد / الحسابات المشتركة أو فتح حساب جاري للشركات المساهمة وشركات الأشخاص ) لتعكس اشتراطات أكثر صرامة يتم تنفيذها من خلال أقسام خدمة العملاء في كافة فروع البنك ( في حالة فتح حساب جديد ) حيث أن هذا القسم هو المنوط بالتعامل مباشرة مع العملاء ولذلك فأنه من واجبات موظفي قسم خدمة العملاء الاساسية الحصول علي كل أو أي معلومات دقيقة وكافية لدي فتح أو تعامل علي تلك الحسابات باستمرار لتحقيق مبادئ اعرف عميلك ( KYC ) واعرف نشاط عميلك ( KYB ) بصورة دقيقة وعلي الأخص التحقق من الهوية والعنوان وطبيعة النشاط 0

رابعا : فتح الحسابات

بإيجاز هذا الجزء يختص بإجراءات فتح الحسابات للتأكيد علي الأقسام التي يتم التعامل فيها  :-

• الإطراف الذين لهم حق فتح الحسابات

• أنواع الحسابات المتاحة وشروطها وحدودها

• المستندات والبيانات اللازمة لفتح الحساب

• إجراءات استيفاء فتح الحساب

ومن المعلوم أن هذه الحسابات تخضع لعملية تحديث واستكمال بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية كل ثلاث سنوات علي الأكثر أو كلما طرأت أوضاع تدعو إلي ذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بالبنك.

خامسا :  التعرف على العمليات التى يشتبه فى انها تتضمن غسل الأموال :

                1)  تعريف عمليات غسل الأموال

بالرغم من وضوح أهداف وطرق عمليات غسل الأموال وشيوع استخدام هذا المصطلح ألا انه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه دوليا لعمليات غسل الأموال حيث توجد العديد من التعريفات الإجرائية والوظيفية لعملية غسل الأموال .

فيعرفها البعض على " أنها كافة الإجراءات التي تتبع لتغيير صفة أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتظهر كما لو نشأت من مصادر  مشروعة " .

بينما يعرفها فريق أخر على أنها " جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاها أحد الأشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية المتلاحقة على أموال من مصادر غير مشروعة مستعينا بوسطاء كواجهة للتعامل مستغلا مناخ الفساد الادارى وسرية حسابات البنوك بهدف تأمين حصيلة أمواله القذرة من الملاحظات الرقابية والأمنية " .

وكذلك يمكن تعريف عملية غسل الأموال بأنها تلك العملية التي يتم بمقتضاها ضخ الأرباح المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامي . والأنشطة غير المشروعة داخل النظام المالي العالمي بشكل مشروع بحيث يصبح من الصعب التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال ، ومن ثم يمكن إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة .

ومن خلال التعريفات السابقة لعمليات غسل الأموال نجد أنها ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دول العالم وأفرزت صورا من الجرائم المستحدثة منها الجرائم المتعلقة بنشاط الائتمان في البنوك ، وتزييف النقود ، وانتشار جرائم الأموال خاصة الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع ، وتجارة الرقيق الأبيض وغير ذلك من صور وأشكال أنشطة الاقتصاد الخفي .

              2)  مراحل وآليات عمليات غسل الأموال

 تمر عملية غسل الأموال بمراحل عديدة لطمس حقيقة المصادر غير المشروعة لهذه الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها وذلك من خلال شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات التي تجرى في إطار من السرية والكتمان بإجراء العديد من العمليات المصرفية والعينية حيث تدور الأموال غير المشروعة داخل الجهاز المصرفي وخارجه – في دولة أو عدة دول – حتى تذوب هذه الأموال ضمن رؤوس أموال أو تجارات أخرى وتأخذ دورتها في الاقتصاد الرسمي .

ويمكن حصر المراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال في ثلاثة مراحل أساسية :-

                   المرحلة الأولى : التوظيف أو الإيداع

من خلال البنوك أو المؤسسات المالية

                               المرحلة الثانية : التمويه أو التغطية

من خلال سلسلة من العمليات المالية المعقدة بغرض تضليل أى محاولة للكشف عن مصادرها الحقيقية باستخدام عمليات تتجاوز الحدود الجغرافية أو تجزئة الإيداع بين عدة اشخاص.

                        المرحلة الثالثة : الدمج أو التكامل

الأموال المغسولة يعاد ضخها بعد غسلها في الاقتصاد مرة أخري كأموال من مصادر مشروعة معلومة المصدر ولها مظهرا قانونيا فيتم دمج هذه الأموال في النظام المالي

    *  المعايير الاسترشادية للعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال :

فيما يلي ملخص للخطوات التي يتم تطبيقها في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري :

         1)  فيما يختص بفتــح الحسابـات :

 ايلاء عناية خاصة للعملاء التاليين :-

• العملاء والبنوك بدول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل الأموال .

• العملاء الذين يمارسون أنشطة على وجه الاعتياد متعلقة بالسلع الثمينة ، مثل المجوهرات والذهب ، والسيارات والتحف ، وبالتعامل في العقارات والتأجير التمويلي وأندية القمار .

• العملاء الذين يسافرون بصفة مستمرة إلى بلاد تشتهر بتجارة أو زراعة المخدرات .

• العملاء الذين يقبلون على استثمارات ذات مخاطر غير عادية بحيث يكون سلوكهم مختلفا عن سلوك المستثمر العادي .

 عمليات الإيداع النقدي :

ايلاء عناية خاصة للإيداعات النقدية الآتية :-

• الإيداعات النقدية الكبيرة التي يودعها أصحاب الحسابات بأنفسهم أو الأشخاص المفوضين في التعامل على الحساب بما لا يتماشى مع طبيعة نشاطهم            .

• الإيداعات النقدية المتكررة من قبل جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح ودون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل

• الإيداعات النقدية الكبيرة التي يتم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بشكل وثيق بنشاط / العمل العملاء الذين قاموا    بتحويلها .

• الإيداعات النقدية الكبيرة التي يقوم بها العملاء الذين يستعملون عادة الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى .

• العملاء الذين يتم التعامل على حساباتهم بمبالغ نقدية كبيرة مع عدم استخدام الأدوات المصرفية الأخرى ( مثل الشيكات ) دون مبرر واضح .

•  العملاء الذين يستخدمون حسابات متعددة فى إيداع مبالغ نقدية يكون مجموعها كبيرا خلال فترة زمنية معينة .

• الأشخاص الذين يسعون لتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة .

 عمليات شراء أو بيع النقد الأجنبي :

يتعين بذل عناية خاصة لعمليات شراء أو بيع النقد الاجنبي علي ان يراعي بالنسبة للعمليات التي تجاوز 5000 ( خمسة الاف دولار امريكي ) أو مايعادله مايلي  :-

• لا يجوز التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو مستخدمين لأسماء صورية أو وهمية0

• أن يتم الحصول علي بيانات العملاء علي النموذج المعمول به بالبنك لشراء أو بيع النقد الأجنبي والتي يتعين علي العملاء استيفاء والتوقيع عليه وعلي المختصين التحقق من صحة ما ورد به من بيانات والتأشير بما يفيد ذلك0

             ايلاء عناية خاصة للعمليات الآتية :-

• عمليات الشراء أو البيع الكبيرة بما لا يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء

• عمليات الشراء أو البيع المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به العملاء .

• عمليات التحويل:

• ايلاء عناية خاصة للتعاملات التالية علي حسابات العملاء :

• التحويلات المتتالية وغير المبررة لحسابات فى بنوك أخرى ( داخليا  وخارجيا ) .

• التحويلات المتعددة والمتتالية وخاصة ذات المبالغ المتشابهة .

• تحويلات الأموال إلى بلاد ذات قوانين صارمة بشأن سرية الحسابات .

• العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا وكذلك المبالغ الكبيرة المحولة من خارج البلاد لصالح عملاء غير مقيمين مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا لهم .

• ورود تحويلات من الخارج بمبالغ كبيرة لصالح أحد العملاء من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاطه مع العالم الخارجي

• ورود تحويلات بمبالغ كبيرة مع تعليمات بالدفع نقدا لمستفيدين ليس لهم حسابات بالبنك .

•  التحويلات القادمة من والمتجهة إلى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل الأموال .

•  التحويلات المتتالية إلى حساب أو حسابات مفتوحة بالخارج .

•  طلب العميل من البنك تحويل مبالغ من حسابه إلى الخارج مع ورود تحويلات لنفس الحساب بمبالغ تعادل المبالغ المحولة .

•  تكرار تحويل مبالغ إلى بنك أخر دون إيضاح اسم المستفيد واستبداله برقم الحساب فقط .

•  تحويلات كبيرة ومتكررة من والى دول معروفة بأنها مصدر للمخدرات أو مشتبه فيها .

•  قيام العميل بشراء أدوات مالية ( مثل الشيكات المصرفية ) تدفع لطرف أخر فور وصول تحويل وارد من الخارج .

• استخدام الحوالات حال ورودها لشراء أدوات نقدية ( شهادات إيداع ، شيكات مصرفية ، 00 الخ ) لصالح إطراف أخرى .

5) العمليات الائتمانية:

• طلبات القروض على حسابات غير نشطة مع تعليمات بالدفع لطرف ثالث .

• السداد المبكر والمفاجئ للقروض وخاصة تلك المشكوك في تحصيلها .

•  قيام العملاء بطلب الاقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين لا تربطهم اى علاقة واضحة ( عمل ، عائلة ... الخ ) أو أن الاقتراض من حيث حجمه أو طبيعته لا يتماشى مع طبيعة نشاط العملاء طالبي الاقتراض .

• تقديم قوائم مالية لإعمال/ أنشطة ضخمة لم يتم اعتمادها من مكتب مراجعة معتمد .

• الحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات صادرة من بنك يعمل خارج البلاد دون سبب واضح لذلك

• قيام إطراف غير معروفة لدي البنك بتقديم ضمانات إضافي كرهن أصول أو تقديم كفالات لصالح العميل مع عدم مقدرة البنك تميز أية علاقة وثيقة تربطهم بالعميل أو وجود مبرر واضح 

           6) عمليات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومستندات التحصيل

• فتح اعتمادات مستنديه بمبالغ لا تتماشى مع ثمن البضاعة الحقيقي ولا تبدو منطقية .

• فتح خطابات ضمان وتسيلها بعد مدة قصيرة .

• تعدد ورود مستندات تحصيل لسداد قيمتها للخارج بما لا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء .

• فتح اعتمادات مستنديه بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العملاء أو أن يكون المستفيد فيها أحد العملاء ذوى الصلة الوثيقة بالعميل بالخارج .

• طلب العميل تعديل اسم المستفيد من الاعتماد المستندى قبل الدفع مباشرة .

• طلب العميل تعديل مكان دفع قيمة الاعتماد المستندى وذلك لصالح أطراف أخرى مقيمة خارج بلد المستفيد المذكور بالاعتماد

سادسا  :    الإخطار على العمليات التى يشتبه أنها تتضمن غسل أموال والإبلاغ عنها :

إذا تبين للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال انه لا توجد أية شبهة بشأن تلك العمليات فيقع على عاتقه اتخاذ القرارات بشأن حفظ تلك العمليات مع بيان الأسباب التي استند إليها في هذا الشأن .

إذا توافر للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال شك في أن هذه العمليات تتضمن غسل أموال نموذج إخطار داخلي ، فيتعين عليه إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بها على النموذج المعد من الوحدة لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات وصور المستندات ( مرفق 6) .

يتعين إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالمركز الرئيسي يوميا بكافة العمليات التي تتجاوز 50 ألف جنيه (إيداع) أو المسحوبات النقدية التي تتجاوز حدود إيداعات العمل الرسمية .

يتعين على المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال عند إخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال الاستعانة بالمعايير الاسترشادية التي يتم النص عليها في النظم والإجراءات التي يضعها البنك لهذا الغرض .

يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب والدواعي التفصيلية التي استند إليها البنك في تقرير أن العملية تتضمن شبهة غسل أموال

يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال عن أي إجراء من إجراءات الإخطار التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو عن أي بيانات متعلقة بها .

الاحتفاظ بنسخة كاملة من إخطارات الاشتباه المبلغة إلى الوحدة مرفقا بها كافة البيانات وصور المستندات الخاصة بها لمدة خمس سنوات على الأقل ، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول .

سابعا  :   حفـــظ المستندات والسجلات  :

يتعين أن يحتفظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقا  لما يلي:-

بالنسبة للحسابات التي يتم فتحها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب .

بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليس لهم حسابات يتم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لأية عملية لمدة  لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك العملية .

بالنسبة للعمليات التي  يشتبه  في أنها تتضمن غسل أموال بالفروع تحفظ بياناتها بسجل مخصص لذلك ويتم العرض عنها بتقرير شهري يدون أسباب الحفظ ويتم إبلاغ المركز الرئيسي به .

    كما يتعين تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان توضع هذه المستندات والسجلات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عند طلبها في اى إجراء من إجراءات الفحص والتحري والتحقيق والمحاكمة .

ثامنا : تنمية المعارف و التدريب

يتم تنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين بهدف زيادة كفاءتهم فى الالتزام الدقيق بتنفيذ هذه الضوابط تشمل تلك البرامج أساليب غسل الأموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه فيهم مع الاحتفاظ بسجلات بشأن كافة البرامج التدريبية التى تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التى قامت بالتدريب سواء بالداخل او بالخارج .

**************

ملحوظة  :  سياسة مكافحة غسل الأموال يتم تحديثها بصفة دورية للتطابق مع قانون مكافحة غسل الأموال وكافة التعديلات التي قد تطرأ عليه واللائحة التنفيذية واجراءات مبدأ اعرف عميلك بالاضافة للقواعد والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF)